گفتههاي اخير سالار عقيلي به يکي از رسانههاي خارجي درباره ليست سياه خوانندگان و نوازندگان سنتي و پاپ ايران ـ که مشتمل بر سي چهره بوده ـ اين پرسش را پيش آورد که عامل چنين نامهنگاري چه بوده و چگونه در سکوت ممنوع الفعاليتي جمعي از خوانندگان مطرح موسيقي شکل گرفت و چگونه رفع شد؟
پس از آنکه در اجراي سالار عقيلي در مشهد براي نخستين بار در سالهاي متمادي و اجراهاي مکرر اين خواننده موسيقي سنتي، اجازه حضور حرير شريعتزاده، نوازنده و همسر سالار عقيلي روي سن داده نشد، موجي از واکنشها در شبکههاي اجتماعي به راه افتاد که او از انتقاد کردند که چرا در واکنش به حذف همسرش، اجراي کنسرت خود را متوقف نکرده است؟!
عقيلي در پاسخ به اين انتقادات به دويچهوله گفته است: «من به احترام مردم، کنسرت را لغو نکردم. بسياري براي ديدن اجراي من از شهرهاي دور آمده بودند و اين انصاف نبود که برنامه را لغو کنم. اگر کنسرت را لغو ميکردم، مورد انتقاد مردمي که به کنسرت او آمده بودند، قرار ميگرفتم و حالا که اين کار را نکردهام، مورد نکوهش عدهاي ديگر قرار ميگيرم».
اما آنچه در اين گفتوگو محل تأمل است، افشاي يک نامه توسط سالار عقيلي است که نشان ميدهد، نهادهاي فراواني علاوه بر متوليان حوزه فرهنگ، ميتوانند تأثير جدي بر حوزه موسيقي داشته باشند و شرايط براي متوليان موسيقي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوره اخير بيش از حد تصور پيچيده شده است.
او با انتقاد از محدوديتهايي که به تازگي براي بسياري از افراد در عرصه موسيقي پيش آمده است، ميگويد: «چندي پيش، نامهاي از سوي اداره اماکن منتشر شد که در آن سي تن از خوانندههاي موسيقي سنتي و پاپ، از جمله خود من ممنوعالکار اعلام شده بودند؛ اما وزارت ارشاد به آن اعتراض کرد و مسأله حل شد. در مورد زنان هنرمندان اما اين روند گويا همچنان ادامه دارد و باعث تأسف است».
نامهاي که سالار عقيلي علني کرد، تا پيش از اين رسانهاي نشده بود، ولي با گفتههاي عقيلي مشخص شد، ماجرا فراتر از لغو ۲۰ کنسرت است و گاهي دخالتها در حوزه موسيقي به نقطههاي بازگشت ناپذير ميرسد؛ هرچند درباره نامه مورد اشاره، پيش از آنکه ماجرا رسانهاي شده و يک بحران شکل بگيرد، اعمال ممنوع الفعاليتي براي ۳۰ خواننده منتفي شد و شرايط به حالت عادي بازگشت.
پيگيريهاي «تابناک» نشان داد، در ليستي که شعبي از يکي از نهادها به وزارت فرهنگ و ارشاد ارسال کرده بود، با اين استدلال که پخش صداي خوانندگان در شبکههاي ماهوارهاي ممنوعيت دارد، هر خوانندهاي که صدايش از اين شبکهها پخش شده بود، ناقض اين ممنوعيت تشخيص داده شده بود و بر همين اساس ۳۰ خواننده سنتي و پاپ نام برده شده بود که بايد ممنوع الفعاليت ميشدند؛ خوانندههايي که گسترهشان از همايون شجريان و تهمورس پورناظري تا احسان خواجه اميري و سالار عقيلي وسعت يافته بود.
براي نمونه، پخش «چرا رفتي» با نواي همايون شجريان و موسيقي تهمورس پورناظري از شبکههاي ماهوارهاي، ميتواند مصداق ممنوع الفعاليتي اين دو تن باشد، حال آنکه پخش اين آهنگها با همکاري اين خوانندگان و حتي رضايت آنها نيست و اتفاقاً در بسياري از اين پخشها، نقض قانون کپي رايت رخ ميدهد.
علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با همين مبنا و استدلال که پخش آهنگهاي خوانندگان در شبکههاي ماهوارهاي لزوماً به منزله رضايت و همکاري خوانندگان با اين شبکهها نيست و اين اقدام عمدتاً حرکت خودسرانه شبکههاي ماهوارهاي براي جذب مخاطب داخلي است، مقابل اين حرکت ايستاد و بدين شکل، ممنوعالفعاليت شدن اين خوانندگان منتقي شد.
وضعيت کنوني که هر نهادي به خود اجازه ميدهد با نامهنگاري، گروهي وسيع از خوانندگان و نوازندگان شناخته را ممنوعالفعاليت کند، مشخصاً به واسطه نبود قوانين شفاف و چندمتوليگري در حوزه فرهنگ است که باعث شده هر نهادي خود را صاحب اختيار بداند؛ شرايطي که با قوانين کنوني، بعيد است، تغيير کند و تا زمان تصويب يک قانون صريح با موضوع معرفي متولي اصلي فرهنگ کشور که تصميم گيرنده اصلي باشد و همه نهادها از تصميماتش تبعيت کنند، اين وضعيت ادامه خواهد داشت.